قضية موجبة مطلقة - إنّ كونها ( قضيّة ) مطلقة هو أن تحذف الجهة عنها قولا وتصوّرا حذفا ، بمعنى أنّه لا يلتفت إلى الجهة التي تجب لها في التصوّر ، حتى أن قولنا : كل إنسان حيوان ؛ وإن كان حقيقة الحال فيه أن الحيوان موجود لكل ما هو إنسان ما دام ذاته موجودة فلا يلتفت إلى ذلك ؛ بل إلى ما تشارك فيه هذه القضيّة غيرها ، وهو أنّ الحيوان موجود للإنسان . فهو من حيث أنّه موجود فقط فهي ( قضيّة ) موجبة مطلقة . ومن حيث التخصيص فهي أمر أخصّ ، وهو أنّها ( قضيّة ) ضروريّة . ( شقي ، 28 ، 9 ) قضية موجبة معدولية - إنّ القضيّة التي محمولها اسم غير محصّل أو كلمة غير محصّلة تسمّى ( قضيّة ) معدوليّة ومتغيّرة ، فإن أوجب ذلك المحمول كانت القضيّة موجبة معدوليّة ، وإن سلب كانت ( قضيّة ) سالبة معدوليّة . وإذا لم تكن رابطة وكانت القضيّة ثنائيّة فقرن بمحمولها حرف السلب لم يكن هناك دليل على أن حرف السلب داخل على أنه رافع المحمول ولا على أنه جزء من المحمول والمحمول هو الجملة . ( شعب ، 78 ، 13 ) - موضوع ( القضيّة ) الموجبة المعدوليّة فلا يصح أن يوجب عليه وهو معدوم . ( شعب ، 81 ، 4 ) قضية وجودية - في نقيض المطلقة التي تلي هذه العامّة إذا كانت أيضا كليّة موجبة ، وهذه هي المسمّاة باصطلاحنا ( قضية وجوديّة ) التي لا ضرورة حقيقيّة فيها إذا قلنا صادقين « كل ب ج بالوجود » أي بلا ضرورة حقيقيّة بتّة . ( مشق ، 79 ، 3 ) قضية وخبر - يكون قضيّة وخبرا . . . الذي يصلح أن يصدق أو أن يكذب كقولنا : الإنسان حيوان ؛ وبعض ذلك ليس قضيّة وخبرا ؛ وهو الذي لا يصلح لذلك ؛ كقولنا : زيد الكاتب ؛ وكالتركيب الذي يكون للحدود والرسوم . ( شمق ، 87 ، 12 ) - القضية والخبر هو كل قول فيه نسبة بين شيئين بحيث يتبعه حكم صدق أو كذب . ( كنج ، 12 ، 5 ) قضية وضعية - أمّا أن تكون النسبة نسبة المتابعة واللزوم والاتصال مثل قولك « إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود » ، فإنّ قولك الشمس طالعة قضيّة في نفسه ، وقولك فالنهار موجود قضيّة أيضا وقد وصلت إحداهما بالأخرى . ومن عادة قوم أن يسمّوا هذا القبيل ( قضيّة شرطيّة متصلة ) و ( قضيّة وضعيّة ) . ( مشق ، 61 ، 2 ) قضية وقتية - إنّه فرق بين قولك « المنتقل متغيّر ما دام موجود الذات » أي الشيء الموصوف بأنّه